ارتفاع استفسارات إعادة تمويل الرهن العقاري في دبي 2.5 مرة مع تراجع أحجام شراء العقارات

يشهد سوق الرهن العقاري في دبي نشاطاً أقوى في إعادة التمويل وتحرير قيمة العقار، رغم اعتدال أحجام شراء العقارات الممولة بالرهن العقاري مقارنة بالمستويات المرتفعة المسجلة في 2025. وقد نمت الاستفسارات في هاتين الفئتين 2.5 مرة على أساس سنوي، في مقابل تراجع حجم معاملات العقارات الممولة بالرهن العقاري.

الملخص التنفيذي

تشير أحدث الأرقام إلى تحول في مكونات الطلب على الرهن العقاري في دبي، وليس إلى تراجع واسع النطاق في نشاط الاقتراض. فقد اكتسبت إعادة التمويل وتحرير قيمة العقار والموافقات على الرهن العقاري زخماً، في حين تراجعت أحجام المعاملات المرتبطة بالشراء. وتكتسب هذه الاتجاهات أهمية للمقرضين ومالكي العقارات والمستثمرين والمطورين الذين يتابعون السيولة في سوق العقارات.

حقائق مؤكدة عن التطورات

• وفقاً لما أوردته Mortgage Finder، نمت استفسارات إعادة تمويل الرهن العقاري وتحرير قيمة العقار 2.5 مرة على أساس سنوي.
• تراجعت الاستفسارات الإجمالية على الرهن العقاري بنحو 1.9% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الموافقات على الرهن العقاري بنحو 33%.
• سجلت دبي 8,822 معاملة عقارية ممولة بالرهن العقاري بقيمة 42.58 مليار درهم في الربع الثاني من 2026. وفي الربع الثاني من 2025، سجل السوق 13,604 معاملة بقيمة 42.2 مليار درهم.
• تمثل هذه المقارنة تراجعاً بنحو 35% في عدد المعاملات بين الربعين، في حين كانت القيمة المعلنة للمعاملات متقاربة عموماً خلال الفترتين.
• ارتفعت أحجام قروض الرهن العقاري في النصف الأول من 2026 بنحو 17% على أساس سنوي، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى ارتفاع قيم العقارات.

أهمية السوق

ترى AlSafaqa أن سوق التمويل في دبي قد يدخل مرحلة أكثر انتقائية ونضجاً. وتشير الزيادة الحادة في استفسارات إعادة التمويل وتحرير قيمة العقار إلى تنامي أهمية المالكين الحاليين ضمن نشاط المقرضين، إلى جانب المشترين الجدد. ولا تثبت هذه الزيادة وجود دافع واحد لدى المقترضين، لكنها تشير إلى أن الطلب على الرهن العقاري لا يتحرك بوتيرة موحدة بين مختلف الفئات.

وتكتسب مقارنة المعاملات أهمية أيضاً. فقلة عدد المعاملات الممولة بالرهن العقاري، إلى جانب تقارب القيمة المعلنة عموماً، تشير إلى مزيج سوقي يتضمن متوسط مبالغ تمويل أكبر. وتحسب الصفقة أن القيمة المعلنة لكل معاملة كانت أعلى بشكل ملموس في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع الثاني من 2025؛ وهذه مقارنة مستخلصة وليست إحصاءً سوقياً أُعلن عنه بصورة مستقلة. ويتسق ارتفاع أحجام القروض مع سوق تمثل فيه العقارات الأعلى قيمة حصة أكبر من النشاط الممول.

منظور المستثمرين

بالنسبة إلى من يقيّمون الاستثمار في سوق العقارات بدبي، تؤكد الأرقام ضرورة التمييز بين نشاط الشراء والسيولة الأوسع للرهن العقاري. ويمكن لإعادة التمويل وتحرير قيمة العقار دعم سيولة المالكين حتى مع تسجيل عدد أقل من عمليات الشراء الممولة، بينما تشير زيادة الموافقات إلى استمرار نشاط المقترضين المؤهلين داخل النظام.

وتستدعي البيانات أيضاً إيلاء مزيد من الاهتمام لشرائح قيمة العقارات ونسب الرفع المالي ورغبة المقرضين، بدلاً من الاكتفاء بأعداد المعاملات. وقد يدعم استمرار التحول نحو إعادة التمويل الوسطاء الماليين والمالكين الحاليين، في حين قد يحتاج المطورون إلى مراقبة تأثير ظروف التمويل في استيعاب المعروض الجديد. وتشكل توقعات أسعار الفائدة واستخراج قيمة العقار مجالين محتملين لمزيد من البحث، لكن الأرقام المتاحة لا تثبت أن أياً منهما هو سبب التغير الملحوظ.

ملاحظات حول البيانات والشفافية

تستند الأرقام إلى تقارير ثانوية، من دون إدراج مصدر أولي ضمن حزمة التحقق. وتبقى النسب الموصوفة بأنها تقريبية — بما في ذلك تراجع حجم المعاملات، وتغير الاستفسارات، وزيادة الموافقات، وارتفاع أحجام القروض، وتراجع الاستفسارات الإجمالية — محتفظة بهذا الوصف. وترد قيم المعاملات وأعدادها المعلنة للربع الثاني كما تم تقديمها.